مدة تخزين كاميرات المراقبة بالكويت: دليلك القانوني والفني | Innovia Tech

المقدمة: السؤال الحاسم حول الاحتفاظ ببيانات المراقبة في الكويت
كم يوماً يجب أن تحتفظ بتسجيلات كاميرات المراقبة في منشأتك بالكويت؟ هل هي مسألة تقنية بحتة أم أن هناك التزامات قانونية صارمة؟ هذا السؤال يواجه كل صاحب منشأة أو منزل يسعى لتأمين ممتلكاته، والإجابة عليه أكثر تعقيداً مما تبدو.

إن تحديد مدة تخزين كاميرات المراقبة المناسبة هو قرار حاسم له أبعاد أمنية وقانونية ومالية كبيرة. فهو يمثل توازناً دقيقاً بين القدرة التقنية للنظام، والميزانية المخصصة، والأهم من ذلك كله، الامتثال الصارم للقانون الكويتي الذي يفرض شروطاً محددة لا يمكن تجاهلها.

في Innovia Tech، ندرك أن هذا السؤال ليس له إجابة واحدة تناسب الجميع. مهمتنا لا تقتصر على تركيب الكاميرات، بل تمتد لتقديم استشارة فنية وقانونية متكاملة تضمن أن نظامك الأمني ليس فقط فعالاً في ردع المخاطر، بل ومتوافقاً تماماً مع التشريعات المحلية. نحن نؤمن بأن الأمان الحقيقي ينبع من نظام مصمم بذكاء وخبرة.

في هذا الدليل الشامل، سنستعرض بالتفصيل الإطار القانوني الذي يحكم تخزين التسجيلات في الكويت، ونغوص في العوامل التقنية التي تتحكم في سعة التخزين، ونقدم حلولاً عملية لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح. لتحقيق الأمان الأمثل، يجب أن يبدأ الأمر بنظام مصمم بخبرة. تعرف على خدمة تركيب كاميرات المراقبة الاحترافية في الكويت التي نقدمها.

قانون تخزين تسجيلات الكاميرات الكويت: التزام لا يمكن تجاهله

قبل الخوض في أي تفاصيل تقنية، من الضروري فهم الأساس القانوني الذي لا يقبل الجدل. في دولة الكويت، لا تُترك مسألة تخزين تسجيلات كاميرات المراقبة للاجتهاد الشخصي، بل ينظمها تشريع واضح يهدف إلى تعزيز الأمن العام والمساعدة في كشف الجرائم.  

التشريع الأساسي الذي يجب على أصحاب المنشآت الإلمام به هو القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. هذا القانون يضع إطاراً واضحاً للمسؤوليات والالتزامات، وتحديداً في مادته الخامسة.  

المادة 5: قاعدة الـ 120 يوماً الإلزامية

تنص المادة الخامسة من القانون بشكل صريح ومباشر على ما يلي: “يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة مائة وعشرين يوماً”. هذا ليس مجرد توصية، بل هو التزام قانوني صارم.  

هذا الالتزام لا ينطبق على الجميع، بل يستهدف منشآت محددة تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الفنادق، الشقق الفندقية، المجمعات التجارية والسكنية، البنوك والمصارف، الجمعيات التعاونية، المستشفيات، المستودعات والمخازن، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. إذا كانت منشأتك تندرج ضمن هذه الفئات، فإن الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 120 يوماً هو واجب قانوني.  

إضافة إلى ذلك، تشدد المادة نفسها على ضرورة “عدم إجراء أي تعديلات عليها”، مما يؤكد على أهمية وجود أنظمة آمنة وموثوقة تضمن سلامة التسجيلات وعدم العبث بها، حيث يمكن اعتبارها دليلاً أمام جهات التحقيق والمحاكم.  

ما بعد الـ 120 يوماً: واجب الإتلاف الفوري

لا يتوقف الالتزام القانوني عند حد الاحتفاظ بالتسجيلات، بل يمتد إلى ما بعد ذلك. تكمل المادة الخامسة نصها بعبارة حاسمة: “…كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة”.  

هنا تكمن نقطة دقيقة وحرجة في الامتثال للقانون. فالمشرّع لم يضع حداً أدنى للتخزين فقط، بل وضع حداً أقصى أيضاً. هذا يعني أن المنشأة المخاطبة بالقانون تسير على حبل مشدود: الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 119 يوماً يعد مخالفة، والاحتفاظ بها لمدة 121 يوماً (ما لم تكن مطلوبة قضائياً) يعد مخالفة أيضاً.

إن إدارة هذه العملية يدوياً تفتح باباً واسعاً للخطأ البشري، سواء بالنسيان أو الحذف المبكر أو المتأخر. لهذا السبب، لم تعد ميزة “الكتابة فوق التسجيلات الأقدم تلقائياً” (Overwrite) مجرد خاصية تقنية للراحة، بل أصبحت أداة حيوية لضمان الامتثال القانوني المستمر. الأنظمة الحديثة التي تدير دورة حياة البيانات تلقائياً هي الحل الأمثل لتجنب هذه المخاطر.

عقوبات المخالفة: التكلفة الباهظة للتجاهل

قد يرى البعض أن هذه التفاصيل بسيطة، لكن القانون يتعامل معها بجدية بالغة. مخالفة أحكام المادة الخامسة المتعلقة بمدة الحفظ والإتلاف، بالإضافة إلى مواد أخرى، تعرض صاحب المنشأة لعقوبات صارمة.

وفقاً للمادة 12 من القانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 5 “بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”. هذه العقوبات الرادعة تؤكد على أن الاستثمار في نظام مراقبة متوافق مع القانون ليس خياراً، بل هو ضرورة لحماية المنشأة وأصحابها من المساءلة القانونية.  

هل ينطبق هذا القانون على المنازل؟

هذا سؤال شائع ومهم. بشكل عام، يركز القانون رقم 61 لسنة 2015 على المنشآت التجارية والعامة. بالنسبة للمنازل الخاصة، لا يشترط القانون الحصول على ترخيص لتركيب الكاميرات طالما كانت موجهة لتغطية النطاق الخاص بالمالك (مثل مدخل المنزل، السور، أو المواقف الخاصة).  

ومع ذلك، يجب على أصحاب المنازل الالتزام بعدم انتهاك خصوصية الجيران أو تصوير الأماكن العامة أو الممتلكات المشتركة دون وجه حق. القانون يحمي خصوصية الأفراد، وأي استخدام خاطئ للكاميرات المنزلية قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية بتهمة انتهاك الخصوصية.  

العوامل الفنية التي تحدد مدة احتفاظ كاميرات المراقبة بالتسجيل

بعد أن أرسى القانون الإطار الإلزامي، ننتقل الآن إلى الجانب التقني. كيف يمكن تحقيق متطلبات القانون، سواء كانت 120 يوماً للمنشآت التجارية أو 30 يوماً للمنازل؟ الإجابة تكمن في فهم العوامل الفنية التي تتحكم بشكل مباشر في مدة احتفاظ كاميرات المراقبة بالتسجيل.

1. سعة التخزين (الهارد ديسك): أساس نظامك

العامل الأكثر وضوحاً هو سعة التخزين الفعلية في نظامك. يتم قياس هذه السعة عادةً بالجيجابايت (GB) أو التيرابايت (TB)، وهي موجودة داخل جهاز التسجيل الرقمي (DVR) أو الشبكي (NVR). ببساطة، كلما زادت سعة القرص الصلب (الهارد ديسك)، زادت مدة التخزين.  

على سبيل المثال، جهاز تسجيل بسعة 1 تيرابايت قد يحتفظ بتسجيلات كاميرا واحدة عالية الدقة لمدة تتراوح بين 7 إلى 14 يوماً من التسجيل المستمر. لتحقيق مدد أطول تصل إلى أشهر، ستحتاج إلى سعات أكبر بكثير مثل 4 أو 8 تيرابايت أو أكثر. هذا العامل له التأثير الأكبر على التكلفة الأولية للنظام، ولكن العوامل التالية ستوضح كيف يمكننا استخدام هذه السعة بكفاءة قصوى.  

2. دقة الفيديو (Resolution) ومعدل الإطارات (FPS): مقايضة بين الوضوح والمساحة

ليست كل الفيديوهات متساوية. جودة الصورة تلعب دوراً محورياً في استهلاك مساحة التخزين.

• دقة الفيديو (Resolution): الفيديو المسجل بدقة 4K يحتوي على تفاصيل أكثر بكثير من الفيديو المسجل بدقة 1080p (Full HD)، وبالتالي فإن حجم ملفاته يكون أكبر بكثير، مما يستهلك مساحة التخزين بسرعة أكبر.  
• معدل الإطارات (Frame Rate – FPS): يقيس هذا العامل عدد الصور (الإطارات) التي يتم تسجيلها في كل ثانية. معدل 30 إطاراً في الثانية (fps) ينتج فيديو أكثر سلاسة ولكنه يستهلك مساحة أكبر من معدل 15 إطاراً في الثانية.  

من الجدير بالذكر أن المواصفات الفنية التي تحددها وزارة الداخلية الكويتية لبعض الأنظمة المرخصة تشترط حداً أدنى لمعدل الإطارات، والذي قد يكون 15 إطاراً في الثانية. هنا يكمن التحدي والمقايضة: هل تحتاج إلى أعلى دقة وأكثر سلاسة في كل مكان؟ أم يمكنك تحقيق التوازن؟ كخبراء، ننصح بتطبيق إعدادات مختلفة لمناطق مختلفة؛ دقة عالية عند المداخل ونقاط الدفع، ودقة قياسية في الممرات أو مناطق التخزين الأقل حساسية.  

3. تقنية ضغط الفيديو (H.265 vs. H.264): السر لمضاعفة مدة التخزين

هذا هو العامل الأكثر أهمية والأقل شهرة بين غير المتخصصين، وهو يمثل ثورة في كفاءة التخزين. ضغط الفيديو هو التقنية التي تستخدمها الكاميرات لتقليل حجم ملفات الفيديو دون التأثير بشكل كبير على الجودة.

• H.264 (AVC): هو المعيار الأقدم والأكثر شيوعاً. إنه فعال، لكنه يستهلك نطاقاً ترددياً ومساحة تخزين كبيرة نسبياً.  
• H.265 (HEVC): هو المعيار الأحدث، وهو أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 50% من H.264. هذا يعني أنه يمكنه تسجيل فيديو بنفس الجودة باستخدام نصف مساحة التخزين فقط.  

ماذا يعني هذا على أرض الواقع بالنسبة لمنشأة ملزمة بالاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 120 يوماً؟ يعني ذلك أنه بدلاً من شراء نظام تخزين ضخم بسعة 16 تيرابايت لتحقيق هذا الهدف باستخدام تقنية H.264 القديمة، يمكنك تحقيق نفس المدة (120 يوماً) باستخدام نظام بسعة 8 تيرابايت فقط إذا كان يدعم تقنية H.265 الحديثة. هذا ليس مجرد تحسين تقني، بل هو توفير مباشر وكبير في التكلفة الأولية للنظام. إن اختيار نظام يدعم H.265 هو القرار المالي الأذكى لتحقيق الامتثال القانوني.

4. عدد الكاميرات ونمط التسجيل (مستمر أو عند الحركة)

أخيراً، يؤثر عدد الكاميرات ونمط عملها بشكل مباشر على سرعة امتلاء مساحة التخزين.

• عدد الكاميرات: من البديهي أن نظاماً بـ 16 كاميرا سيستهلك مساحة التخزين أسرع بـ 4 مرات من نظام بـ 4 كاميرات تعمل بنفس الإعدادات.  
• نمط التسجيل:
  • التسجيل المستمر (24/7): يسجل كل ثانية من اليوم، مما يوفر تغطية كاملة ولكنه يستهلك أكبر قدر من المساحة.
  • التسجيل عند الحركة (Motion Detection): يسجل فقط عند اكتشاف حركة في مجال رؤية الكاميرا. هذا النمط يوفر مساحة تخزين هائلة، خاصة في المناطق ذات الحركة المحدودة أو خلال فترات زمنية معينة (مثل المكاتب بعد ساعات العمل).  

تشير بعض المواصفات الفنية لوزارة الداخلية إلى إمكانية التسجيل بناءً على نسبة حركة معينة (مثل 50% motion) ، مما يمثل اعترافاً بأن التسجيل المستمر ليس ضرورياً دائماً. تصميم نظام هجين يجمع بين النمطين هو الحل الأمثل لتحقيق التوازن بين التغطية الكاملة وكفاءة التخزين.  

تقديرات واقعية: كم يوماً تسجل الكاميرات فعلياً؟ (جدول مقارن)

لترجمة العوامل الفنية السابقة إلى أرقام ملموسة، قمنا في Innovia Tech بإعداد هذا الجدول التقديري الذي يوضح الفارق الهائل الذي تحدثه تقنية ضغط الفيديو H.265 في زيادة مدة التخزين.

جدول مقارن: مدة التخزين التقديرية بالأيام (تسجيل مستمر بدقة 1080p ومعدل 15fps)

ملاحظة: هذه الأرقام هي تقديرات تقريبية للتسجيل المستمر وقد تختلف بناءً على مدى تعقيد المشهد وحركة المرور. للحصول على تقدير دقيق ومخصص لمنشأتك، اتصل بخبراء Innovia Tech على الرقم 50501877 .

كما يوضح الجدول، فإن التحول إلى أنظمة تدعم H.265 يضاعف مدة التخزين بشكل فعال، مما يجعل تحقيق متطلب الـ 120 يوماً أمراً أسهل وأقل تكلفة. على سبيل المثال، نظام بـ 8 كاميرات وسعة 8 تيرابايت يمكنه تحقيق 96 يوماً من التخزين بتقنية H.265، مقترباً جداً من الهدف القانوني، بينما لا يتجاوز 48 يوماً بالتقنية القديمة.

كيف تحقق أطول أو اقل مدة تخزين لكاميرات المراقبة؟

بناءً على فهمك للقانون والعوامل التقنية، يمكنك الآن وضع استراتيجية لتحقيق مدة التخزين المثالية لاحتياجاتك.

استراتيجيات تحقيق أطول مدة تخزين (للامتثال القانوني)

إذا كنت تدير منشأة ملزمة قانونياً بالاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 120 يوماً، فإن هدفك هو تحقيق أطول مدة تخزين كاميرات المراقبة الممكنة بكفاءة. نوصي بالاستراتيجيات التالية:

1. الاستثمار في أنظمة NVR تدعم H.265: هذه هي الخطوة الأكثر تأثيراً. إنها تقلل من متطلبات السعة التخزينية إلى النصف، مما يوفر المال ويجعل الهدف قابلاً للتحقيق.
2. تركيب أقراص صلبة ذات سعة عالية: اختر أقراصاً صلبة مصممة خصيصاً لأنظمة المراقبة (مثل WD Purple أو Seagate SkyHawk)، فهي مهيأة للعمل على مدار الساعة وتوفر سعات تخزين كبيرة.
3. الضبط الذكي للتسجيل: استخدم التسجيل عند الحركة في المناطق ذات الحركة المنخفضة (مثل الممرات أو المخازن) أو خلال ساعات الإغلاق لتقليل استهلاك المساحة بشكل كبير.
4. الموازنة بين الدقة والحاجة: لا حاجة لتسجيل كل شيء بدقة 4K. استخدم الدقة العالية فقط في المناطق الحيوية التي تتطلب تحديد الهوية (مثل المداخل، نقاط الدفع)، واعتمد على دقة 1080p في الأماكن الأخرى.

متى تكون مدة التخزين الأقصر كافية؟ (للمنازل والمنشآت الصغيرة)

إذا كنت صاحب منزل أو تدير متجراً صغيراً غير ملزم بقانون الـ 120 يوماً، فيمكنك اختيار اقل مدة تخزين لكاميرات المراقبة التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك.

1. اكتفِ بـ 30-60 يوماً: هذه المدة تعتبر أكثر من كافية لمعظم الاستخدامات السكنية والتجارية الصغيرة، حيث تتيح وقتاً كافياً لمراجعة أي حوادث والإبلاغ عنها.
2. استخدام التخزين السحابي: يعد التخزين السحابي خياراً ممتازاً للاحتفاظ بنسخة آمنة من مقاطع الفيديو المهمة (التي يتم تشغيلها بالحركة) خارج الموقع. هذا يحمي أدلتك حتى لو تمت سرقة جهاز التسجيل نفسه.  
3. بطاقات الذاكرة (SD Cards) للكاميرات الفردية: إذا كان لديك كاميرا واحدة أو اثنتين فقط، يمكن أن تكون بطاقة الذاكرة حلاً فعالاً من حيث التكلفة، حيث توفر عادةً ما بين يومين إلى أسبوع من التسجيل.  

أسئلة شائعة حول تخزين تسجيلات كاميرات المراقبة

لتوضيح الصورة بشكل أكبر، نجيب هنا على بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً التي نتلقاها من عملائنا في الكويت.

س: ما هي أطول مدة تخزين لكاميرات المراقبة يمكن تحقيقها؟

ج: من الناحية النظرية، لا يوجد حد أقصى. عبر إضافة المزيد من أجهزة التسجيل (NVRs) ذات السعات التخزينية العالية، يمكنك الاحتفاظ بالتسجيلات لسنوات. لكن من الناحية العملية، الهدف لمعظم المنشآت التجارية في الكويت هو تحقيق متطلب الـ 120 يوماً القانوني، وهو أمر يمكن تحقيقه بسهولة من خلال التصميم الصحيح للنظام.

س: وما هي اقل مدة تخزين لكاميرات المراقبة؟

ج: يعتمد ذلك على جهاز التخزين. كاميرا تستخدم بطاقة ذاكرة بسعة 32 جيجابايت قد تحتفظ بالتسجيلات لمدة يومين إلى ثلاثة أيام فقط. هذه المدة مناسبة للمراقبة الأساسية جداً قصيرة المدى.  

س: هل قانون الـ 120 يوماً ينطبق على كاميرات منزلي؟

ج: لا، في العادة لا ينطبق القانون على المنازل السكنية الخاصة، بل يستهدف المنشآت التجارية والعامة المحددة. يتمتع أصحاب المنازل بحرية اختيار مدة التخزين التي تناسبهم، وتعتبر مدة 30 إلى 60 يوماً خياراً شائعاً وفعالاً.  

س: نظامي الحالي يسجل لمدة 30 يوماً فقط، كيف يمكنني ترقيته ليصل إلى 120 يوماً؟

ج: هذا طلب شائع جداً ونحن متخصصون في تنفيذه. الحل يتضمن عادةً خطوتين رئيسيتين: أولاً، زيادة سعة الأقراص الصلبة داخل جهاز التسجيل (NVR). ثانياً، وهو الأهم، التأكد من أن جهاز التسجيل والكاميرات تدعم تقنية الضغط الحديثة H.265 للاستفادة القصوى من السعة الجديدة. اتصل بنا على 50501877 لتقييم نظامك الحالي وتقديم خطة ترقية فعالة ومناسبة لميزانيتك.

س: ما الفرق بين التخزين المحلي (NVR) والتخزين السحابي؟

ج: التخزين المحلي عبر جهاز NVR يوفر سعة تخزين كبيرة بتكلفة تُدفع مرة واحدة، وهو مثالي للتسجيل المستمر على مدار الساعة. أما التخزين السحابي، فيعتمد على اشتراك شهري، وهو ممتاز لإنشاء نسخة احتياطية آمنة من المقاطع المهمة (مثل تنبيهات الحركة) في خوادم خارجية، مما يحميها من التلف أو السرقة. العديد من الأنظمة الحديثة التي نوفرها في Innovia Tech تستخدم نهجاً هجيناً يجمع بين مزايا الاثنين.  

الخاتمة: شريكك لأمان متوافق مع القانون

في الختام، يتضح أن تحديد مدة تخزين كاميرات المراقبة في الكويت هو قرار تحكمه معادلة دقيقة بين القانون والتكنولوجيا.

لقد رأينا أن القانون رقم 61 لسنة 2015 يفرض التزاماً صارماً على العديد من المنشآت بالاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 120 يوماً، مع عقوبات رادعة للمخالفين. وفي المقابل، توفر التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها تقنية ضغط الفيديو H.265، الحل الأمثل لتحقيق هذا الامتثال بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.  

إن اختيار نظام المراقبة الصحيح يتجاوز مجرد شراء كاميرا من على الرف. إنه يتعلق بتصميم حل أمني متكامل يمنحك راحة البال من الناحية الأمنية والقانونية. في Innovia Tech، نحن لا نبيع أجهزة، بل نقدم شراكة حقيقية وخبرة فنية وقانونية لضمان تحقيق هذا التوازن الدقيق.

لا تترك أمن منشأتك وامتثالك القانوني للصدفة. اضمن أن نظامك مصمم لتحقيق مدة تخزين كاميرات المراقبة التي تحتاجها بكفاءة وموثوقية. تواصل مع فريق الخبراء في Innovia Tech اليوم على الرقم 50501877 للحصول على استشارة شاملة ومخصصة.

للمزيد من الاستفسارات أو لطلب عرض أسعار، يمكنكم أيضاً التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني.