شروط تركيب كاميرات المراقبة في الكويت: فهم قانون رقم 61 لسنة 2015 وتطبيقاته العملية

يُعد القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية الركيزة التشريعية الأساسية في هذا الصدد. يحدد هذا القانون شروط تركيب كاميرات المراقبة الكويت بشكل مفصل. إن فهم أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المكملة، أمر ضروري لكل من يرغب في تركيب هذه الأنظمة. ينطبق ذلك على الأفراد في منازلهم وأصحاب المنشآت المختلفة على حد سواء. التعقيدات القانونية والتفاصيل الفنية قد تجعل الامتثال الكامل تحديًا، مما يبرز أهمية الاستعانة بالخبرات المتخصصة.

إذا كنتم تسعون لتركيب نظام مراقبة متطور يتوافق تمامًا مع كافة الاشتراطات القانونية في الكويت. فإن فريق الخبراء في Innovia-Tech على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمشورة. نحن نساعدكم في فهم وتطبيق شروط تركيب كاميرات المراقبة الكويت لضمان أمانكم وراحة بالكم. لا تترددوا في الاتصال بنا اليوم على الرقم 50501877 للحصول على استشارة متخصصة. يمكنكم أيضًا طلب خدماتنا المتميزة في تركيب وصيانة كاميرات المراقبة. ولمعرفة المزيد عن حلولنا، تفضلوا بزيارة صفحتنا: خدمة تركيب كاميرات مراقبة في الكويت.

نظرة معمقة على قانون تركيب الكاميرات في الكويت رقم 61 لسنة 2015

صدر قانون رقم 61 لسنة 2015 لينظم عملية تركيب واستخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في دولة الكويت. يهدف هذا التشريع بشكل أساسي إلى تحقيق المصلحة العامة. يسعى القانون للمساهمة في الوقاية من الجرائم وكشف مرتكبيها. وفي الوقت ذاته، يحرص على الحفاظ على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين والمقيمين.  

أهداف القانون ونطاق تطبيقه:

يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل مجموعة واسعة من “المنشآت”. هذه المنشآت ملزمة بتطبيق أحكام القانون. تشمل القائمة، كما ورد في المادة الأولى من القانون، الفنادق والشقق الفندقية. تضم أيضًا المجمعات التجارية والمجمعات السكنية والجمعيات التعاونية. بالإضافة إلى ذلك، البنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات. ولا تقتصر على ذلك، بل تشمل الأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه. كما تطال المستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة. وأخيرًا، محطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشآت التي قد يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية. هذه الشمولية في تعريف “المنشآت” تعني أن القانون يمس قطاعات اقتصادية واجتماعية متنوعة، مما يؤكد على أهمية فهمه والالتزام به على نطاق واسع.  

أبرز التعريفات والمصطلحات القانونية (المادة 1):

لضمان فهم دقيق لأحكام القانون، عرفت المادة الأولى منه عددًا من المصطلحات الأساسية:

• الوزارة: يُقصد بها وزارة الداخلية.  
• الوزير: هو وزير الداخلية.  
• الجهة المختصة: هي الجهة التي يحددها وزير الداخلية لتنفيذ أحكام هذا القانون. هذا التعريف يؤكد على الدور المحوري لوزارة الداخلية في الإشراف والتنظيم.  
• كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية: عُرّفت بأنها “كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية”. هذا التعريف واسع ليشمل مختلف التقنيات المستخدمة، ولكنه يربط استخدامها بشكل مباشر بالهدف الأمني. هذا التحديد للغرض “الأمني” يضع إطارًا واضحًا للاستخدام المشروع لهذه الأجهزة.  
• التسجيلات: هي “ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية”.  
• المنشآت: كما تم تفصيلها سابقًا، وتشمل قائمة طويلة ومتنوعة من الأماكن.  

الشروط الجوهرية لتركيب كاميرات المراقبة وفقًا للقانون ووزارة الداخلية

يضع القانون رقم 61 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على الأفراد والمنشآت الالتزام بها عند تركيب كاميرات المراقبة. تهدف هذه الشروط إلى ضمان فعالية الأنظمة الأمنية مع حماية حقوق الأفراد.

إلزامية التركيب والتشغيل للمنشآت (المادة 2):

تلزم المادة الثانية من القانون مالكي المنشآت المحددة ومسؤولي إدارتها بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية. يجب أن تعمل هذه الكاميرات بشكل متواصل طوال اليوم (24/7). كما نصت المادة على ضرورة وجود غرفة تحكم مركزية في هذه المنشآت لمتابعة التسجيلات. بالإضافة إلى ذلك، أعطت المادة الحق للجهة المختصة (وزارة الداخلية) في إلزام المنشآت بربط كاميراتها بأجهزة الوزارة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. هذه المتطلبات تفرض عبئًا تشغيليًا وماليًا على المنشآت، مما يستدعي تخطيطًا دقيقًا.  

المواصفات الفنية المعتمدة (المادة 3):

يناط بوزير الداخلية، وفقًا للمادة الثالثة، تحديد المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. يتم ذلك بموجب قرار وزاري، ويجب أن تتوافق هذه المواصفات مع المعايير المعتمدة محليًا وعالميًا. كما تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية تحديد أماكن ونقاط وضع الكاميرات وعددها في كل منشأة. يهدف هذا التحديد للمواصفات إلى توحيد جودة الأنظمة المستخدمة. مما يضمن فعاليتها ويسهل استخدام تسجيلاتها كأدلة عند الحاجة، وهو ما أشارت إليه المادة العاشرة من القانون. تشمل المواصفات التي قد تطلب، على سبيل المثال، استخدام كاميرات شبكية (IP Camera) بدقة لا تقل عن 2 ميجابكسل، ومعدل التقاط لا يقل عن 30 إطارًا في الثانية، وقدرات رؤية ليلية جيدة. عند اختياركم لكاميرات المراقبة، يمكن لـ Innovia-Tech مساعدتكم في انتقاء الأنظمة التي تلبي شروط تركيب كاميرات المراقبة الكويت والمواصفات الفنية الصادرة عن وزارة الداخلية. يشمل ذلك كاميرات IP عالية الدقة، وكاميرات PTZ ذات القدرات المتقدمة، وأنظمة التسجيل الموثوقة. اتصلوا بنا على 50501877 .  

أهمية الحصول على “تصريح تركيب كاميرات المراقبة”:

يُعد الحصول على تصريح رسمي شرطًا أساسيًا للمنشآت التجارية والعامة قبل تركيب كاميرات المراقبة. تتولى وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للأنظمة الأمنية، مسؤولية إصدار هذه التصاريح. أما بالنسبة للمنازل الخاصة، فلا يشترط القانون عادةً الحصول على ترخيص. يتم ذلك شريطة أن تكون الكاميرات موجهة نحو الممتلكات الخاصة فقط، وألا يتم توجيهها نحو ممتلكات الجيران أو الشوارع العامة، وأن يتم احترام خصوصية الأفراد داخل المنزل.  

متطلبات اللافتات التحذيرية (المادة 4):

توجب المادة الرابعة على المنشآت وضع لوحة أو لوحات واضحة في أماكن ظاهرة. يجب أن تشير هذه اللوحات إلى أن المكان مجهز بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية. تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية تحديد مواصفات هذه اللوحات، وعددها، وأماكن وضعها المناسبة. عدم الالتزام بهذا الشرط يعرض المنشأة للمساءلة القانونية.  

قواعد الاحتفاظ بالتسجيلات وإتلافها (المادة 5):

تفرض المادة الخامسة على المنشآت الملزمة بتركيب الكاميرات الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة وعشرين يومًا (120 يومًا). خلال هذه المدة، يُحظر تمامًا إجراء أي تعديلات على هذه التسجيلات. بعد انقضاء مدة الـ 120 يومًا، يجب على المنشأة إتلاف التسجيلات مباشرة. هذا التوازن بين الاحتفاظ بالبيانات لمدة كافية للتحقيقات وإتلافها بعد ذلك يهدف إلى حماية الخصوصية ومنع التخزين غير المبرر للبيانات الشخصية.  

ضوابط سرية التسجيلات وحظر نقلها أو نشرها (المادة 6):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، تحظر المادة السادسة بشكل قاطع تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات الملتقطة. لا يتم ذلك إلا بموافقة كتابية صادرة من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة. يهدف هذا الحظر إلى ضمان سرية التسجيلات وحمايتها من أي استخدام غير قانوني أو انتهاك للخصوصية.  

التزامات الصيانة الدورية والتحديث (المادة 7):

تُلزم المادة السابعة مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها بصيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها. يجب أن تتم هذه الصيانة بصفة دورية ومستمرة. الهدف من ذلك هو ضمان حسن أداء هذه الأجهزة للأغراض المنوطة بها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. غالبًا ما يتطلب ذلك التعاقد مع شركات متخصصة ومعتمدة في مجال صيانة أنظمة المراقبة.  

الأماكن الممنوع تركيب كاميرات فيها الكويت: حماية الخصوصية أولاً

يولي القانون الكويتي أهمية قصوى لحماية الخصوصية الشخصية للأفراد. في هذا السياق، تعد المادة التاسعة من القانون رقم 61 لسنة 2015 حجر الزاوية في تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الأمن وحرمة الحياة الخاصة. تحدد هذه المادة بشكل واضح وصريح الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

شرح تفصيلي للمادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 2015:

تنص المادة التاسعة على أنه “يُحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن التالية:

• الأماكن المعدة للسكني أو للنوم: يشمل هذا الحظر غرف النوم داخل المنازل الخاصة، والشقق الفندقية، وأي أماكن مشابهة مخصصة للنوم والإقامة الخاصة.  
• غرف العلاج الطبيعي: نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه الأماكن وما تتطلبه من خصوصية للمرضى.  
• غرف تبديل الملابس ودورات المياه: سواء كانت هذه المرافق في أماكن عامة كالمحلات التجارية والأندية الرياضية وأماكن العمل، أو خاصة.  
• المعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية: تأكيدًا على حماية خصوصية النساء في الأماكن المخصصة لهن والتي تتطلب درجة عالية من الخصوصية.  
• أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية: هذه الصياغة المرنة تمنح القانون القدرة على التكيف مع المستجدات. تسمح بتغطية حالات أخرى قد تظهر وتتطلب حماية للخصوصية لم تكن متوقعة عند وضع القانون. اللائحة التنفيذية، وهي القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2016، قد توضح المزيد من هذه المواقع.  
• ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أماكن أخرى: تمنح هذه الفقرة وزير الداخلية سلطة تقديرية لتوسيع قائمة الأماكن المحظورة إذا دعت الحاجة لذلك، مما يجعل حماية الخصوصية ديناميكية ومتطورة.  

إن القائمة المحددة في المادة 9 ليست مجرد مبادئ عامة، بل هي تحديد دقيق لأماكن بعينها. يعكس هذا التحديد نية المشرع في عدم ترك مجال كبير للتأويل في هذه المناطق الحساسة، ويهدف إلى توفير حماية واضحة وصريحة.

التأكيد على جوهر حماية الخصوصية:

تعتبر هذه المادة أساسية لضمان عدم تحول كاميرات المراقبة إلى أداة لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد. ويجب التأكيد على أن مخالفة أحكام المادة التاسعة، مثل تركيب الكاميرات في هذه الأماكن المحظورة، تؤدي إلى عقوبات مشددة بموجب المادة الثانية عشرة من القانون.  

حتى في الحالات التي يُسمح فيها بتركيب كاميرات دون ترخيص، كما هو الحال في المنازل الخاصة لأغراض أمنية، يظل مبدأ احترام خصوصية الآخرين قائمًا. يجب على أصحاب المنازل التأكد من أن كاميراتهم موجهة فقط نحو ممتلكاتهم الخاصة. يُمنع تمامًا توجيهها نحو منازل الجيران أو شرفاتهم أو نوافذهم أو أي مساحات خاصة بهم، أو نحو الشارع العام بشكل يتعدى حدود العقار الخاص. هذا الامتداد للحماية إلى محيط المنازل يعكس فهمًا أوسع لمفهوم “المكان الخاص” الذي يشمل نطاق الخصوصية المعقول للأفراد الآخرين.  

إجراءات استخراج تصريح تركيب كاميرات المراقبة من وزارة الداخلية

تختلف إجراءات ومتطلبات تركيب كاميرات المراقبة في الكويت بشكل كبير بين المنازل الخاصة والمنشآت التجارية والعامة. يعد فهم هذه الفروقات أمرًا بالغ الأهمية لضمان الامتثال للقانون وتجنب أي مساءلة.

التمييز بين المنازل والمنشآت:

كما ذُكر سابقًا، لا يتطلب تركيب كاميرات المراقبة في المنازل الخاصة عادةً الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية. يتم ذلك شريطة أن يكون الهدف الأساسي هو حماية وأمن المنزل وممتلكاته الخاصة. يجب أن تكون الكاميرات موجهة نحو نطاق العقار الخاص، مثل مدخل المنزل، أو الحديقة، أو مواقف السيارات الخاصة، مع الحرص التام على عدم انتهاك خصوصية الجيران أو تصوير الأماكن العامة أو الممتلكات المشتركة.  

أما بالنسبة للمنشآت – وتشمل القائمة الطويلة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 2015 (مثل الفنادق، المجمعات التجارية، البنوك، المستشفيات، وغيرها) – فإن الحصول على “تصريح تركيب كاميرات المراقبة” من وزارة الداخلية يعد إلزاميًا قبل البدء في أي أعمال تركيب. يعتبر هذا الترخيص بمثابة آلية رقابة استباقية من قبل الوزارة للتأكد من أن الأنظمة ستُركب وتُستخدم وفقًا للقانون منذ البداية.  

الخطوات العامة لتقديم طلب الترخيص للمنشآت:

على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للإجراءات قد تختلف بناءً على نوع المنشأة وتوجيهات الوزارة المحدثة. يمكن تلخيص الخطوات العامة لتقديم طلب الترخيص للمنشآت كالتالي :  

1. تقديم الطلب للجهة المختصة: يتم تقديم طلب الترخيص عادةً إلى الإدارة العامة للأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية، وهي الجهة المعنية بتنظيم هذا القطاع.  
2. محتويات الطلب: يجب أن يتضمن الطلب معلومات تفصيلية عن المنشأة (مثل الاسم، العنوان، نوع النشاط)، وتوضيح للغرض من تركيب كاميرات المراقبة، والعدد التقديري للكاميرات المخطط تركيبها، وتحديد مبدئي لمواقعها المقترحة داخل وخارج المنشأة.  
3. تقديم مخطط توضيحي: غالبًا ما يطلب إرفاق مخطط أو خريطة للموقع توضح بدقة أماكن تركيب الكاميرات المقترحة. يهدف هذا المخطط إلى تمكين الجهة المختصة من تقييم مدى تغطية الكاميرات للمناطق الحيوية أمنيًا، والتأكد من عدم توجيهها نحو أماكن قد تنتهك الخصوصية.  
4. مراجعة الطلب والتحقق من الالتزام: تقوم الإدارة العامة للأنظمة الأمنية بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة. يتم التحقق من مدى توافق الخطة المقترحة مع أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015، واللائحة التنفيذية، والمواصفات الفنية المعتمدة للكاميرات وأجهزة التسجيل.  
5. الحصول على الموافقة/الترخيص: في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، تقوم الجهة المختصة بإصدار ترخيص رسمي يسمح للمنشأة بتركيب نظام المراقبة الأمنية.  
6. الالتزام بشروط الترخيص: بعد الحصول على الترخيص، يجب على المنشأة الالتزام التام بجميع الشروط والتوجيهات المذكورة فيه، بما في ذلك نوعية الكاميرات، أماكن التركيب، طريقة التسجيل، والاحتفاظ بالبيانات.  

دور الإدارة العامة للأنظمة الأمنية في وزارة الداخلية:

تلعب الإدارة العامة للأنظمة الأمنية دورًا محوريًا في تطبيق قانون كاميرات المراقبة. فهي الجهة المسؤولة عن وضع الضوابط، وتحديد المواصفات الفنية للكاميرات والأجهزة، وتحديد أماكن ونقاط وضع الكاميرات وعددها في المنشآت المختلفة. كما تتولى هذه الإدارة مسؤولية منح التراخيص اللازمة للمنشآت، والقيام بالجولات التفتيشية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بأحكام القانون.  

للحصول على مساعدة في إعداد وتقديم طلبات ترخيص كاميرات المراقبة لمنشأتكم في الكويت، وضمان استيفاء كافة شروط تركيب كاميرات المراقبة الكويت، يمكنكم الاعتماد على خبرة Innovia-Tech. اتصلوا بنا على 50501877 .

ولتسهيل فهم العملية، نقدم الجدول التالي الذي يلخص الخطوات الأساسية:

جدول 1: خطوات مبسطة لترخيص كاميرات المراقبة للمنشآت التجارية في الكويت

إن الاستعانة بشركات معتمده وذات خبرة، مثل Innovia-Tech، يمكن أن يسهل عملية الحصول على الترخيص ويضمن تركيب نظام متوافق مع كافة المتطلبات القانونية والفنية.

“قانون كاميرات المراقبة الجديد الكويت”: آخر التحديثات والمستجدات

إن الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتركيب واستخدام كاميرات المراقبة في دولة الكويت ليس نظامًا جامدًا. بل هو نظام حي يتطور ويتكيف استجابة للمتغيرات الأمنية، والاحتياجات المجتمعية، والتقدم التكنولوجي المتسارع في هذا المجال. لذلك، من الضروري للمنشآت والأفراد على حد سواء البقاء على اطلاع دائم بآخر التحديثات والمستجدات المتعلقة بـ قانون كاميرات المراقبة الكويت.

التعديلات على القرارات الوزارية المنفذة:

تشهد القرارات الوزارية التي تنفذ وتوضح أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 تعديلات بين الحين والآخر. على سبيل المثال، صدر قرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية (في ذلك الوقت، الشيخ فهد اليوسف) في سبتمبر 2024، يقضي بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 3811/2016. يتعلق هذا القرار بتنظيم وضبط مخالفات تركيب كاميرات المراقبة. وبموجب هذا التعديل، تم تحديد وتفويض أسماء معينة من موظفي الوزارة (التابعين للموارد البشرية وتقنية المعلومات) للقيام بضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2015. يشمل ذلك منحهم الحق في دخول المنشآت وتفتيشها، وضبط المواد التي تشكل مخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة. مثل هذه التعديلات تعكس سعي الوزارة المستمر لتفعيل آليات الرقابة وضمان تطبيق القانون بفعالية.  

المقترحات النيابية لتطوير القانون:

بالإضافة إلى التعديلات الوزارية، يشهد مجلس الأمة الكويتي تقديم مقترحات نيابية تهدف إلى تطوير القانون الأساسي. من أبرز هذه المقترحات ما تقدم به النائب سعد الخنفور. والذي يهدف إلى تعديل المادة السابعة من القانون رقم 61 لسنة 2015.  

يهدف هذا المقترح بشكل أساسي إلى إلزام وزارة الداخلية بمسؤولية تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية في جميع المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية في دولة الكويت. بطبيعة الحال، يتم ذلك مع التأكيد على ضرورة عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون، والتي تحمي الخصوصية في أماكن محددة. ويقترح التعديل أيضًا أن تقع مسؤولية إدارة هذه الكاميرات العامة وصيانتها وتحديثها على عاتق وزارة الداخلية.  

تأتي المبررات الداعمة لهذا الاقتراح من منطلق مواجهة تكرار بعض الجرائم في المناطق الداخلية، والحاجة إلى استكمال منظومة المراقبة الأمنية لتشمل الأماكن العامة بشكل أوسع. ينظر إلى هذا التوسع المقترح كوسيلة لردع المجرمين، ورصد أي مظاهر سلبية قد تحدث في الشوارع، وتسهيل التعرف على المتسببين فيها. إذا ما تم إقرار مثل هذا التعديل، فإنه سيمثل تحولًا في توزيع المسؤولية الأمنية، حيث ستلعب الدولة دورًا أكثر مباشرة في المراقبة العامة، بالإضافة إلى التزامات المنشآت القائمة حاليًا.  

أهمية متابعة المستجدات:

تؤكد هذه التطورات على أن فهم شروط تركيب كاميرات المراقبة الكويت يتطلب متابعة مستمرة للإعلانات الرسمية والتشريعات الجديدة. إن الامتثال للقانون ليس مهمة تؤدى مرة واحدة، بل هو التزام مستمر يتطلب الوعي بالتغييرات.

ابقَ على اطلاع دائم بآخر المستجدات حول قانون كاميرات المراقبة الجديد الكويت وتعديلاته. فريق Innovia-Tech يتابع عن كثب كافة التطورات التشريعية لتقديم أفضل الحلول لعملائنا، وضمان توافق أنظمتكم مع أحدث المتطلبات. اتصل بنا على 50501877 لمناقشة كيف يمكن لهذه التغييرات أن تؤثر على متطلبات منشأتك أو لضمان أن تركيباتك المنزلية تظل متوافقة مع روح القانون.

“عقوبة تركيب كاميرات بدون ترخيص الكويت” والمخالفات الأخرى

إن عدم الالتزام بأحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الكويت يعرض المخالفين لعقوبات متنوعة. تتدرج هذه العقوبات بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها، وتشمل الحبس والغرامات المالية، وفي بعض الحالات مصادرة الأجهزة. يهدف هذا التدرج إلى التأكيد على جدية القانون، خاصة فيما يتعلق بحماية الخصوصية وأمن البيانات.

تفصيل العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2015:

• المادة 11: تستهدف هذه المادة المخالفات المتعلقة بالالتزامات الأساسية للمنشآت. فكل من يخالف أحكام المادة (2)، التي توجب على المنشآت تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية بشكل دائم، أو أحكام المادة (7)، التي تلزم بصيانة وتحديث هذه الكاميرات بصفة دورية، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يُفرض على المخالف غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار كويتي (1000 د.ك) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك). يجوز للمحكمة أن تقضي بإحدى هاتين العقوبتين.  
• المادة 12: تشدد هذه المادة العقوبات على المخالفات التي تمس جوهر حماية البيانات والخصوصية. فكل من يخالف أحكام المادة (5)، المتعلقة بضرورة الاحتفاظ بالتسجيلات للمدة القانونية (120 يومًا) وعدم تعديلها ثم إتلافها، أو أحكام المادة (6)، التي تحظر تسليم أو نقل أو نشر التسجيلات إلا بموافقة كتابية من جهات التحقيق أو المحكمة، أو أحكام المادة (9)، التي تحدد الأماكن المحظور تركيب الكاميرات فيها لحماية الخصوصية الشخصية، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. كما يُفرض على المخالف غرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي (2000 د.ك) ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك). ويجوز للمحكمة أن تقضي بإحدى هاتين العقوبتين.  
• المادة 13: تعنى هذه المادة بمخالفة متطلبات الشفافية. فكل من يخالف حكم المادة (4)، الذي يوجب على المنشآت وضع لوحات واضحة تشير إلى أنها مجهزة بكاميرات مراقبة أمنية. يُعاقب بغرامة مالية. لا تقل هذه الغرامة عن خمسمائة دينار كويتي (500 د.ك) ولا تزيد على ألف دينار كويتي (1000 د.ك). تجدر الإشارة إلى أن بعض المصادر تشير إلى عقوبات قد تصل إلى الحبس سنة وغرامة 5000 د.ك لمخالفات تركيب الكاميرات في المنازل بشكل ينتهك الخصوصية، مما قد يرتبط بتطبيق هذه المادة أو تفسيرات اللائحة التنفيذية المتعلقة بانتهاك الخصوصية بشكل عام.  
• المادة 14: تفرض هذه المادة عقوبات صارمة على الاستخدام المتعمد للتسجيلات بهدف الإساءة أو التشهير. كل من قام عمدًا بالإساءة أو التشهير بالغير عن طريق التقاط أو استخراج أو نشر صور أو مقاطع فيديو من التسجيلات باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار. أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترنت هذه الأفعال بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض.  

أمثلة على مخالفات شائعة:

• تركيب كاميرات بدون ترخيص للمنشآت: قيام منشأة تجارية أو عامة بتركيب نظام مراقبة دون الحصول المسبق على “تصريح تركيب كاميرات المراقبة” من وزارة الداخلية.  
• عدم وضع لافتات تحذيرية: إغفال وضع لوحات إرشادية واضحة تعلم الجمهور والعاملين بوجود كاميرات مراقبة في المكان.  
• انتهاك الخصوصية: تركيب كاميرات في أماكن محظورة قانونًا (مثل غرف تبديل الملابس، دورات المياه، الصالونات النسائية). أو توجيه الكاميرات المنزلية بشكل مباشر نحو ممتلكات الجيران أو نوافذهم.  
• سوء إدارة التسجيلات: عدم الاحتفاظ بالتسجيلات للمدة القانونية (120 يومًا)، أو القيام بتعديلها، أو عدم إتلافها بعد انتهاء المدة.  
• تسريب أو نشر التسجيلات: مشاركة أو نشر التسجيلات مع أطراف غير مصرح لها أو دون موافقة الجهات القضائية المختصة.  

أمثلة من أحكام قضائية:

تؤكد الأحكام القضائية الصادرة في الكويت أن القانون يُطبق بصرامة. على سبيل المثال:

• في حكم جزائي رقم 121/2021، اعتبرت المحكمة أن توجيه كاميرا مراقبة إلى شرفة منزل الجار يعد انتهاكًا للخصوصية ويستوجب العقوبة.  
• وفي حكم مدني رقم 311/2022، قضت المحكمة بإزالة كاميرا تم تركيبها في منزل خاص بسبب تعديها على خصوصية الجار، بالإضافة إلى تعويض المتضرر بمبلغ 1000 دينار كويتي. هذه الأحكام تُظهر أن القانون ليس مجرد نصوص نظرية، بل يتم إنفاذه لحماية حقوق الأفراد.  

لتوضيح أبرز المخالفات وعقوباتها، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

جدول 2: ملخص أبرز مخالفات قانون كاميرات المراقبة في الكويت وعقوباتها

التصدير إلى “جداول بيانات Google”

لتجنب هذه العقوبات وضمان تركيب نظام مراقبة قانوني وآمن. ينصح بالاستعانة بخبراء شركة Innovia-Tech على الرقم 50501877 .

أسئلة شائعة: كل ما تريد معرفته عن شروط تركيب كاميرات المراقبة

يتضمن قانون تركيب كاميرات المراقبة في الكويت العديد من التفاصيل التي قد تثير استفسارات لدى الجمهور وأصحاب المنشآت. فيما يلي إجابات على بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا:

س1: هل أحتاج إلى ترخيص لتركيب كاميرات مراقبة في منزلي الخاص بالكويت؟

ج: بشكل عام، لا يشترط القانون الكويتي (القانون رقم 61 لسنة 2015) الحصول على ترخيص خاص لتركيب كاميرات مراقبة داخل المنازل الخاصة إذا كان الغرض منها هو حماية الممتلكات الخاصة. ومع ذلك، يجب التقيد الصارم بعدم توجيه الكاميرات نحو ممتلكات الجيران، أو الأماكن العامة، أو أي مساحات خاصة بالغير. كما يحظر تمامًا تركيبها في أماكن تنتهك الخصوصية الشخصية داخل المنزل، مثل غرف النوم أو الحمامات، إذا كان هناك من يقيم معك وقد تتأثر خصوصيته بذلك. للتأكد من التزامك الكامل، يمكنك استشارة الخبراء في Innovia-Tech على الرقم 50501877 .  

س2: ما هي المدة القانونية للاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة في الكويت للمنشآت؟

ج: وفقًا للمادة 5 من القانون رقم 61 لسنة 2015. يجب على المنشآت الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة وعشرين يومًا (120 يومًا). خلال هذه الفترة، يُحظر إجراء أي تعديلات على التسجيلات. وبعد انقضاء هذه المدة، يجب إتلاف التسجيلات مباشرة.  

س3: هل يجوز تركيب كاميرات مراقبة تسجل الصوت والصورة معًا في الكويت؟

ج: يركز القانون رقم 61 لسنة 2015 بشكل أساسي على “التقاط ونقل وتسجيل الصورة”. تشير بعض المصادر إلى أن تركيب كاميرات تسجل الصوت والصورة معًا، خاصة في أماكن العمل أو الأماكن التي قد يعتبر فيها تسجيل الصوت انتهاكًا أكبر للخصوصية، قد يتطلب موافقات خاصة من الجهات المعنية. اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في بعض الدول المجاورة (والتي قد تعكس توجهات مشابهة) تحظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت إلا بموافقة الجهة المختصة. لذا، من الأفضل دائمًا استشارة الجهات المختصة في الكويت أو خبير قانوني قبل تفعيل خاصية تسجيل الصوت. Innovia-Tech يمكنها تقديم النصح حول الكاميرات المناسبة والميزات المسموح بها. اتصل على 50501877 .  

س4: ماذا أفعل إذا قام جاري بتوجيه كاميراته نحو ممتلكاتي الخاصة أو بشكل ينتهك خصوصيتي؟

ج: إن توجيه كاميرات المراقبة نحو ممتلكات الجيران أو نوافذهم أو أي مساحات خاصة بهم يعد انتهاكًا للخصوصية ومخالفة للقانون في الكويت، كما تشير المادة 9 من القانون والأحكام القضائية الصادرة. يمكنك أولاً محاولة التحدث مع جارك بشكل ودي واطلب منه تعديل وضع الكاميرا. إذا لم يفلح ذلك، يمكنك تقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة. مثل مخفر الشرطة التابع لمنطقتك أو الإدارة العامة للأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية. يمكن لهذه الجهات التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أظهرت أحكام قضائية سابقة إمكانية الحكم بإزالة الكاميرات المخالفة وتعويض الطرف المتضرر.  

س5: من هي الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون كاميرات المراقبة في الكويت والإشراف عليه؟

ج: وزارة الداخلية هي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تطبيق القانون رقم 61 لسنة 2015 والإشراف على تنفيذه في دولة الكويت. وتقوم الإدارة العامة للأنظمة الأمنية التابعة للوزارة بالدور التنفيذي الرئيسي في هذا الشأن. تشمل مهامها تحديد المواصفات الفنية المعتمدة للكاميرات وأجهزة المراقبة، ومنح التراخيص اللازمة للمنشآت، وتحديد أماكن ونقاط وضع الكاميرات وعددها، بالإضافة إلى القيام بالجولات التفتيشية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بأحكام القانون.  

لماذا Innovia-Tech هي خيارك الأمثل لتركيب كاميرات المراقبة في الكويت؟

عندما يتعلق الأمر بتركيب كاميرات المراقبة في الكويت، فإن الاختيار لا يقتصر فقط على الجودة التقنية للأجهزة. بل يمتد ليشمل ضمان الامتثال الكامل للإطار القانوني المعقد. وهنا تبرز Innovia-Tech كشريك موثوق وخبير يمكن الاعتماد عليه.

خبرتنا العميقة بالقانون رقم 61 لسنة 2015 وتوجيهات وزارة الداخلية:

نحن في Innovia-Tech لا نعتبر أنفسنا مجرد شركة تركيب تقني. بل نحن شريك استراتيجي يتمتع بفهم عميق لتعقيدات شروط تركيب كاميرات المراقبة الكويت. يمتلك فريقنا المعرفة اللازمة بأحكام القانون رقم 61 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية المكملة، بالإضافة إلى التوجيهات الصادرة عن “وزارة الداخلية كاميرات المراقبة”. نحن نضمن أن تكون أنظمتكم متوافقة تمامًا مع أحدث المتطلبات القانونية والفنية، مما يوفر لكم راحة البال ويجنبكم أي مساءلة قانونية.

مساعدتك في اختيار أنسب أنواع الكاميرات لاحتياجاتك وميزانيتك:

تتنوع احتياجات المراقبة بين منشأة وأخرى، وحتى بين منزل وآخر. نقدم في Innovia-Tech استشارات متخصصة لمساعدتكم في اختيار أنواع الكاميرات التي تناسب تمامًا متطلباتكم الأمنية وميزانيتكم. سواء كنتم بحاجة إلى كاميرات IP شبكية عالية الدقة للمنشآت التجارية لضمان وضوح التفاصيل، أو كاميرات خارجية مقاومة للعوامل الجوية القاسية في الكويت لحماية المحيط الخارجي، أو كاميرات ذات قدرات رؤية ليلية متقدمة للمناطق ذات الإضاءة المنخفضة، فإننا نوفر لكم الحلول المناسبة. “سواء كنتم بحاجة إلى كاميرات مراقبة للمحلات، المكاتب، المجمعات السكنية، أو حتى المنازل، فإن Innovia-Tech تقدم حلولاً مخصصة من أفضل العلامات التجارية المتوفرة في السوق الكويتي، مع مراعاة تامة لـ قانون تركيب الكاميرات في الكويت.”

ضمان تركيب قانوني وآمن يتوافق مع كافة الاشتراطات:

يمتلك فريق الفنيين لدينا الخبرة والتدريب اللازمين لتركيب أنظمة المراقبة بما يضمن التغطية الأمنية المثلى للمناطق المطلوبة. والأهم من ذلك، يتم التركيب مع الحرص الشديد على عدم انتهاك خصوصية الأفراد أو مخالفة الضوابط المتعلقة بـ “الاماكن الممنوع تركيب كاميرات فيها الكويت”. كما نساعدكم في استيفاء كافة المتطلبات الأخرى، مثل وضع اللافتات التحذيرية بشكل صحيح، وضبط إعدادات التسجيل، والالتزام بقواعد الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها وفقًا للقانون.  

تقديم خدمات صيانة ودعم فني متميزة:

إن التزامنا لا ينتهي بمجرد تركيب النظام. فنحن ندرك أن الصيانة الدورية والتحديث المستمر لأجهزة المراقبة هما جزء لا يتجأ من ضمان فعاليتها، وهو أيضًا التزام قانوني نصت عليه المادة السابعة من القانون. لذلك، نقدم عقود صيانة دورية مصممة لضمان استمرارية عمل أنظمتكم بكفاءة عالية. بالإضافة إلى ذلك، نوفر دعمًا فنيًا سريعًا للاستجابة لأي طارئ أو استفسار قد يكون لديكم، لضمان عمل نظامكم الأمني دون انقطاع.  

تجنب المخاطر القانونية والغرامات المحتملة جراء عقوبة تركيب كاميرات بدون ترخيص الكويت أو مخالفة الشروط الأخرى. احصل على نظام مراقبة فعال وآمن وقانوني مع Innovia-Tech. اتصل بنا اليوم على 50501877 أو تفضل بزيارة صفحتنا خدمة تركيب كاميرات مراقبة في الكويت للحصول على استشارة مجانية وتقييم لاحتياجاتكم الأمنية. إن اختيارنا يعني اختيار شريك يفهم أهمية “الأمن المسؤول” – الأمن الذي يحميكم دون المساس بالقانون أو الخصوصية.

الخاتمة

إن الالتزام الدقيق بـ شروط تركيب كاميرات المراقبة الكويت، كما نص عليها القانون رقم 61 لسنة 2015 وتوجيهات وزارة الداخلية، ليس مجرد ضرورة قانونية لتجنب العقوبات والغرامات. بل هو استثمار حكيم في أمن وسلامة الأفراد والممتلكات، ويضمن في الوقت ذاته الاحترام الكامل للخصوصية وحقوق الآخرين. إن فهم “قانون تركيب الكاميرات في الكويت” وتطبيقاته العملية هو الخطوة الأولى نحو تحقيق بيئة آمنة ومطمئنة.

لضمان تركيب وتشغيل نظام كاميرات مراقبة يتسم بالفعالية والامتثال القانوني الكامل في الكويت، لا تترددوا في الاستعانة بخبرات Innovia-Tech. فريقنا مستعد لتقديم الدعم الكامل بدءًا من الاستشارة الأولية واختيار الأنظمة المناسبة لاحتياجاتكم، مرورًا بالتركيب الاحترافي الذي يراعي كافة الجوانب الفنية والقانونية، وصولًا إلى خدمات الصيانة الدورية والدعم الفني المستمر. اتصلوا بنا الآن على 50501877 واجعلوا أمنكم وراحة بالكم أولويتنا.